ثبت‌نام قضات، وکلا و مشاغل خاص در آزمون سردفتری غیرقانونی است/ سازمان ثبت خلاف قانون عمل کرد
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۶۲۴۹۷
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد در حالی ثبت‌نام قضات، وکلا و ... در آزمون سردفتری را قانونی دانسته که قانون در موارد مختلف آن را ممنوع کرده است. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، هفتم دی ماه گزارشی تحت عنوان "بروز تخلف بزرگ قانونی در برگزاری آزمون سردفتری 1401" منتشر و در آن جزئیاتی از تخلف از قانون مبنی بر شرکت شاغلین منافی شغل سردفتری در آزمون سردفتری مطرح شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شرکت این گروه از متقاضیان از این جهت حساسیت‌زاست که می‌تواند عاملی برای بالا بردن تراز یک درصد برتر نمرات آزمون و به تبع آن کاهش قابل توجه تعداد پذیرفته‌شدگان واجد شرایط شود.
از سویی، آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی شرکت صاحبان مشاغلی مانند قضاوت و وکالت دادگستری، اعضای مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداری‌ها، عضویت در هیئت مدیره و مدیریت عامل شرکت‌های تجاری و بانک‌ها یا مؤسسات بیمه و همچنین عضویت در هیئت علمی دانشگاه‌ها و مدیران و سردبیران رسانه‌ها را در آزمون سردفتری ممنوع دانسته است.
پاسخ سازمان ثبت به چرایی شرکت "قضات، وکلا و تجار" در آزمون سردفتری 1401انتشار این گزارش واکنش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که متولی آزمون سردفتری است را به همراه داشت و معاون امور اسناد این سازمان در گفت‌وگویی با خبرنگار تسنیم، ثبت‌نام شاغلین منافی حوزه سردفتری که در قانون آمده است را منطبق بر رأی سال 1395 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و نیز ماده 3 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار دانست که شرح این توضیحات اینجا قابل مشاهده است.
اما معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد در حالی برای توجیه قانونی ثبت‌نام این گروه از متقاضیان در آزمون سردفتری تلاش کرد که حتی به استناد رأی دیوان عدالت و رجوع به متن قانون جاری، ثبت‌نام‌کنندگانی که در ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی (مصوب 1354) و تبصره سه ماده 3 آیین‌نامه اجرایی این قانون (مصوب 1399 و ابلاغ 1400) که از ثبت‌نام در آزمون سردفتری منع شده‌اند، باید از چرخه آزمون حذف شوند و برگه امتحانی آنها نباید تصحیح شود.
اما استدلال‌های معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر مجاز بودن ثبت‌نام شاغلین مشاغل منافی سردفتری در آزمون سردفتری 1401 چگونه رد می‌شود؟ پاسخ به این سؤال در ادامه در چند بند آمده است:
1ـ نص ماده 3 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار (مصوب 24/12/1400 مجلس شورای اسلامی) که ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب (25/4/1354 مجلس شورای ملی) را اصلاح کرده است، فقط بر تکلیف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به برگزاری هر ساله آزمون سردفتری دلالت دارد؛ کما اینکه در ماده 5 نیز هیچ‌گونه حکمی در خصوص مشاغل منافی سردفتری نبوده است که بتوان قائل به نسخ و اصلاح آن شد.
2ـ به عبارت دیگر، مسئله برگزاری هر ساله آزمون سردفتری با مسئله مجاز بودن یا نبودن ثبت‌نام شاغلین مشاغل منافی سردفتری در آزمون سردفتری، هیچ‌گونه تعارضی ندارد که مطرح شدن فرضیه نسخ ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی را موجب شود؛ تاکید می‌شود ممنوعیت شاغلان به برخی از مشاغل در ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی آمده که ارتباطی به ماده 3 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار (که ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی را اصلاح کرده است) ندارد و ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی همچنان جاری و لازم‌الاجراست.
3ـ برابر نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص نظارت دستگاه‌ها به زیرمجموعه‌های خود، رئیس قوه قضائیه می‌تواند برای دستگاه‌های زیرمجموعه خود، دستورالعمل، آیین‌نامه و مصوبه وضع کند. مرجع برگزار‌کننده آزمون سردفتری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از زیرمجموعه‌های قوه قضائیه است که موظف است طبق دستور رئیس قوه قضائیه عمل کند و عدم توجه آن به آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی به معنای تخلف انضباطی است که هیئت رسیدگی به تخلفات اداری باید به آن رسیدگی کنند.
تاکید می‌شود؛ مصوبات رئیس قوه قضائیه از جمله آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی که ابتدای سال 1400 ابلاغ شده تا زمانی که از سوی خود رئیس قوه قضائیه لغو نشود یا قانونی برخلاف آن در مجلس تصویب نشود، لازم‌الاجراست؛ زیرا رئیس قوه قضائیه مأذون از سوی مقام معظم رهبری است و مصوبات وی توسط نهاد دیگری از جمله دیوان عدالت اداری قابل ابطال نیست و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید از آن تبعیت کند.
همچنین با عنایت اینکه فلسفه وجود "قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار" احراز صلاحیت علمی متقاضیان مجوز سردفتری است، باید مدنظر قرار دهیم که شرکت وکلا و قضات و امثالهم با توجه به اشراف علمی و تجربی نسبت به علم حقوق، آزمون سردفتری را به فضایی غیررقابتی تبدیل می‌کند و نوعی بی‌عدالتی محسوب می‌شود و اساسا فلسفه ممنوعیت شرکت این افراد در آزمون سردفتری نیز توجه به همین مسئله بوده است.
بر این اساس باید گفت معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حالی ثبت‌نام قضات، وکلا و ... در آزمون سردفتری را قانونی می‌داند که قانون در موارد مختلف آن را ممنوع کرده است.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: قانون آزمون دیوان عدالت اداری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مجلس قوه قضائیه قانون آزمون دیوان عدالت اداری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مجلس قوه قضائیه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قانون دفاتر اسناد رسمی آزمون سردفتری رئیس قوه قضائیه آیین نامه ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۶۲۴۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات خلاف قانون است
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جز ۱۳ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ گونه دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.
میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.
وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
میرتاج‌الدینی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد، لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
وی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آنها دیده شود.
میرتاج الدینی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.
میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
کد خبر 6093858
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت